بريد بريد مكالمة مكالمة دردشة

التحليل الفني/الأساسي

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي: "تقرير السعر على أساس المكاسب المستقبلية – يركز بشكل أساسي على عوامل مثل الحالة العامة للاقتصاد ومعدلات الفائدة والإنتاج والمكاسب والإدارة.

التحليل الأساسي طريقة لتقييم أحد الأصول. فهو يحاول قياس القيمة الأساسية عن طريق تحليل العوامل المؤثرة على القوى التي يمكن أن تؤثر على الأصل.

الأساسيات

العرض والطلب

يمكن أن تعزى العوامل التي تؤثر على أسعار السلع والأسهم والعملات في نهاية الأمر إلى ظروف العرض والطلب. ونظرية العرض والطلب هي المبدأ الاقتصادي الأكثر أهمية والذي يعمل على تحريك الأسعار ويوضح سلوك المتعاملين.

قانون العرض والطلب

الطلب أقل من العرض .. انخفاض الأسعار (كساد)
الطلب يساوي العرض ..ثبات الأسعار
الطلب أكبر من العرض .. ارتفاع الأسعار (تضخم)

الأخبار السياسية

وفي أوقات الأزمات، يعمد المستثمرين في العادة إلى شراء العملات كملاذ آمن (اللجوء إلى الملاذات الآمنة أو البعد عن المخاطر) والذي يكون دائما الدولار الأمريكي. ومع ذلك، وفي الوقت الراهن، يبدو أن الدولار الأمريكي قد فقد حالة الملاذ الآمن التي كان يستم بها وحل محله الذهب والفرنك السويسري.

توقعات السوق –"اشتري الاشاعة وقم ببيع الحقيقة".
لقد لوحظ أن الأسعار تميل إلى التحرك بشكل أساسي على أساس التوقعات الخاصة بأحداث معينة وبيانات اقتصادية وأخبار سياسية فضلاً عن البيانات الفعلية أو الأخبار التي يتم الإعلان عنها. وخصوصاً في حالة الإحصاءات الاقتصادية، فإن التوقعات والتنبؤ بظروف اقتصادية معينة هي التي تؤدي إلى تحريك الأسعار صعوداً أو هبوطاً. وبمجرد اطلاق البيانات كما هو متوقع، تميل الأسواق في الغالب إلى التقهقر بعد أن يتم تفسير البيانات.

العوامل الاقتصادية

تعد القوى الفاعلة والمحركة الاقتصادية بمثابة العوامل الرئيسية التي تحدد أسعار تغيير العملات في الأسواق المالية. إذ يعمد رجال الاقتصاد إلى تجميع بيانات من مصادر عدة ومقارنتها بالاحصاءات الاقتصادية التي تطلقها الحكومات على أساس أسبوعي أو شهري. وبعد ذلك، يتم تحليل البيانات ويبني المشاركين في السوق قراراتهم على توقعات منبثقة عن البيانات الاقتصادية. والمتداولون الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على بيانات اقتصادية وبيانات أساسية أخرى يطلق عليهم مسمى "المتداولون الأساسيون". وفيما يلي قائمة موجزة بالمؤشرات الاقتصادية:

أسعار الفائدة

تعد أسعار الفائدة أكثر العوامل الاقتصادية أهمية في تحديد أسعار تغيير العملات. يمكن أن يعرف سعر الفائدة على أنه السعر المدفوع لقاء استخدام المال. وفي الماضي كان سعر الفائدة السائد في بلد ما يؤدي إلى دعم اقتصاده، حيث يعمد المستثمرون إلى نقل أصولهم لتحقيق عائد أعلى. كما أن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر كذلك سلباً على أسواق الأسهم، مما يؤدي إلى عمليات سحب من الأسهم وهجرة رؤوس الأموال خارج البلد مما يسبب ضعف عملة البلد. تحديد أي العوامل الأكثر تأثيراً يمكن أن يصبح أمراً مضللاً ولكن بصفة عامة، هناك اتفاق عام مسبق حول الاثار الناتجة عن تحرك سعر الفائدة. وبصفة عامة ، فإن توقيت تحرك سعر الفائدة معروف مقدماً وغالباً ما يتم بعد الإجتماعات المحددة التي تتم من قبل بنك انجلترا والبنك الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنوك مركزية أخرى.

التجارة الدولية

يبين الميزان التجاري الفرق الصافي خلال فترة زمنية محددة بين صادرات وواردات الدولة. فعندما يعمد البلد إلى الاستيراد أكثر من الصادرات، يظهر الميزان التجاري عجزاً يعتبر أمراً غير إيجابي بصفة عامة. فعلى سبيل المثال، عندما يباع الدولار الأمريكي مقابل العملات الوطنية المحلية لدفع قيمة الواردات، يؤدي تدفق الدولارات خارج البلد إلى تخفيض قيمة الدولار. وبالمثل، إذا أظهرت الأرقام التجارية زيادة في الصادرات، فإن تدفق الدولار إلى داخل الولايات المتحدة سيؤدي إلى تعزيز قيمة الدولار.

التوريدات المالية

وهي القيمة الكلية من المال التي يتم تداولها في اقتصاد ما. يتم تجميع أرقام إمدادات المال على أساس شهري وتقسم إلى فئات عديدة تشتمل على النقد وودائع زمنية وحسابات سوق المال وسندات حكومية قصيرة الأجل.

البطالة ومؤشر قوة العمل

من المحتمل أن يكون عدد العاملين في الولايات المتحدة بمثابة القيمة المتغيرة الاقتصادية الوحيدة الأكثر أهمية والتي يقيم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سياسة سعر الفائدة التي يعتمدها عليه. كما يعد هذا البيان التقرير الشهري الأكثر أهمية حول حالة الاقتصاد ويتم اصداره في يوم الجمعة الأول من كل شهر.

مؤشر البطالة، هو نسبة العمال العاطلين عن العمل من قوى العمل الكلية. تعتبر معدلات البطالة العالية مشكلة اقتصادية كبرى بسبب ما تسببه من خفض في مستويات المعيشة والضغوط النفسية. وعندما ترتفع مؤشرات البطالة بنسبة كبيرة، يعد هذا الأمر مشكلة اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

يعكس مؤشر قوة العمل صحة القطاعين التجاري والصناعي في أي اقتصاد. وهو عدد العمال الجدد الذين يشرعون في ممارسة وظائف في القطاع غير الزراعي. ويرتبط حجم هذا المؤشر إيجاباً بقوة الاقتصاد.

إجمالي الناتج المحلي(GDP)

القيمة الكلية للبضائع والخدمات المنتجة في الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة. معدل نمو إجمالي الناتج المحلي هو مؤشر رئيسي لحالة الاقتصاد. ويعد إجمالي الناتج المحلي هو المقياس الأعرض للنشاط الاقتصادي.

مؤشر سعر المستهلك (CPI)

يعد مؤشر سعر المستهلك مقياساً للأسعار على مستوى المستهلك لسلة ثابتة من البضائع والخدمات. ويعتبر بمثابة المقياس الأكثر أهمية للتضخم. أما معدل التضخم المتوقع النسبي فهو العامل الرئيسي الذي يؤثر على التوقعات في التغيرات التي تطرأ على معدل التغيير في بلد ما.

مؤشر سعر المنتج (PPI)

يعد مؤشر سعر المنتج مؤشراً مماثلاً لمؤشر سعر المستهلك فهو مقياس للأسعار على مستوى المنتج. وهو تقرير التضخم الأول الذي يتم اصدراه شهرياً.

مؤشر الانتاج الصناعي

يقدم مؤشر الانتاج الصناعي معلومات حول قطاع انتاج البضائع لاقتصاد ما. ويعمل هذا المؤشر على قياس قيمة المنتج في مجالات التصنيع والتعدين والصناعات الكهربائية والغاز.

معدل الدخل الفردي والإنفاق على الاستهلاك

يمثل دخل الفرد التعويض الذي يتقاضاه الفرد من جميع الموارد بما في ذلك الأجور والإيرادات الأخرى. وتعد مصروفات الاستهلاك بمثابة تمويلات تنفق من قبل الأفراد على البضائع والخدمات.

أسعار البيع بالتجزئة

تقدم هذه المعلومات مؤشراً أولياً على قوة أو ضعف معدل إنفاق الفرد في شهر معين. ومع ذلك، فإن هذا المعدل يعتبر مؤشراً هشاً وحساساً من حيث العوامل الموسمية. وبهذا، فلا يؤثر كثيراً على قيمة الدولار.

وختاماً، يعد النمو الاقتصادي زيادة في فرص الإنتاج التي تنتج عن الزيادة في إمدادات وكفاية الموارد. علاوة على ذلك، فإنه زيادة إما في إجمالي الناتج المحلي أو الناتج الفعلي للفرد. ويعد مؤشر التضخم ومعدل نمو الناتج ومعدل البطالة ثلاثة مؤشرات رئيسية تحكم أداء الاقتصاد الوطني العام.

عمليات البنك المركزي

تمتلك البنوك المركزية أدوات عدة يمكنها من خلالها التأثير على النشاط الاقتصادي. معظم البنوك المركزية معنية بالتضخم وثبات الأسعار. وغالباً ما تكون الطرق التي يتم من خلالها تحقيق هذه الأهداف مرتبطة بدرجة استقلالية هذه البنوك المركزية.

 

السياسة النقدية

السياسة المالية

تشجيع الطلب

زيادة الواردات المالية
خفض أسعار الفائدة

خفض الضرائب
زيادة معدل الإنفاق الحكومي

     

الحد من الطلب

خفض الواردات المالية
زيادة أسعار الفائدة

زيادة الضرائب
خفض معدل الإنفاق الحكومي

موِّل حسابك

إن الانخراط في تداول عقود الفروقات أو عمليات التداول الفوري للعملات الأجنبية ينطوي على مخاطر عالية فيما يتعلَّق برأس مالك العقود المستقبلية والفوركس؛ منتجات تنطوي على رافعة مالية. إن الانخراط في تداول العقود المستقبلية أو عمليات التداول الفوري للعملات الأجنبية؛ ينطوي على مخاطر عالية فيما يتعلَّق برأس مالك المتداول، وقد ينجم عنه خسائر تتخطى إيداعاتك. يجب عليك عدم الانخراط في هذا النوع من الاستثمار ما لم تعي طبيعة الصفقة التي تعتزم الخوضُ فيها، ومدى تعرُّضك لمُخاطرة الخسارة. ربحك وخسارتك يتوقفان على حجم التقلبات في سعر الأسواق التابعة التي يقوم عليها التداول.